إنجازات ومرتكزات ورؤى مستقبلية لقطاع النقل البحري في سوريا
مرسل: الثلاثاء يناير 12, 2010 3:21 pm
ميزة فريدة ومناخ استثماري بحري سوري على منبر مؤتمر الاستثمار الساحلي
شكل انعقاد المؤتمر الدولي الأول للتمويل والاستثمار في اللاذقية والذي أختتم أعماله مؤخراً بجملة من التوصيات نقطة ومحطة هامة في سبيل تفعيل عملية التمويل والاستثمار على مستوى المنطقة الساحلية وفي نفس الوقت على مستوى القطر كون هذه المنطقة بوابة رئيسية لسورية على العالم.
وضمن إطار أعمال المؤتمر ألقت المهندسة ديما العساف مدير شؤون النقل البحري في وزارة النقل محاضرة بعنوان " ميزة استراتيجية فريدة لموقع سوريا الجغرافي" لفتت فيها العساف الانتباه إلى العديد من المحاور والتي ركزت فيها على المعادلة القائلة بأن المسافة الأقصر= توفير للوقت + توفير للكلفة وهذا إن دل فإنه يدل على الأهمية الاقتصادية والإستراتيجية للمرافئ السورية من الموقع الاستراتيجي المتميز لسوريا على الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط،وهذه الميزة تجعل سوريا بوابة العبور الرئيسية بين اوروبا وآسيا عبر منطقة الشرق الوسط والخليج العربي.
المهندسة العساف وفقت بشكل كبير في لبقاء الحضور في حالة انتباه وتركيز وتفاعل لأن عرضها كان شيقاً وسلساً وأثار الانتباه إلى قضايا استثمارية مغرية في الساحل السوري ..
مرتكزات ورؤى مستقبلية
ألقت العساف الضوء على أهم المرتكزات الأساسية والرؤى المستقبلية للخطة الاستثمارية والانتاجية لقطاع النقل البحري السوري من خلال الأهمية الخاصة والجدية والمعمقة التي أولتها وزارة النقل لقطاع النقل البحري والتي تركزت في تنشيط المرافئ السورية وتوسيعها وزيادة طاقتها المتاحة لنقل البضائع المصدرة والمستوردة والترانزيت ونقل الركاب، وانجاز مرافئ جديدة، وتطوير الأسطول البحري السوري كماً ونوعا،ً وإحداث المرافئ الجافة والمحطات اللوجستية.
والسعي لتحقيق الاستفادة الأمثل من موقع سوريا الجغرافي كعقدة مواصلات بين الغرب والشرق والشمال والجنوب لتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني من تشغيل نقل الترانزيت متعدد الأنماط عبر سوريا باتجاه دول الجوار وفق محاور وصل طرقية وسككية تصل المرافئ السورية بالحدود العراقية ومن الحدود التركية إلى الحدود الأردنية.
بين 2006 – 2009 ماذا حقق النقل البحري
استعرضت العساف خلال محاضرتها جملة التطورات والإنجازات التي حققها قطاع النقل البحري في سورية خلال الفترة الممتدة بين عامي 2006 – 2009 على صعيد مجموعة من المحاور جاء في مقدمتها التشريعات التي أصدرتها النقل ومنها قيد الإصدار وهي القانون التجاري البحري السوري رقم /46/ لعام 2006 والقانون رقم /27/ لعام 2008 الخاص بالإعفاء من الرسم الجمركي ورسم الرفاهية (ضريبة الإنفاق الاستهلاكي) وإلغاء إعادة القطع عند الشطب واعتماد أسس واضحة وشفافة لتحديد الرسوم وهو الطن المحمول للسفينة بدلاً من قيمتها التخمينية.
كذلك القوانين التي سمحت بممارسة أنشطة بحرية من قبل القطاع الخاص لم يكن مسموح بها من قبل و تفويض هيئة مختصة دولية للكشف على السفن عند تجديد شهادات السفينة دون عودتها إلى الموانئ السورية.والقانون رقم /20/ الصادر بتاريخ 2007/04/02 المتضمن إحداث غرفة الملاحة البحرية السورية أيضاً القوانين التي حددت بموجبها تعرفة الوكالات البحرية الخاصة، وتخفيض بعض بنود هذه التعرفة.بما فيها تعرفة شركة التوكيلات الملاحية بما يعطيها المرونة وحرية المنافسة بهدف تطوير عملها.كذلك القانون الخاص تسجيل السفن وشطبها بما يسهل إجراءات التسجيل والشطب وتسهيل معاملات الحاويات الواردة أقطرما إلى المرافئ السورية.
إضافة إلى التشريعات والصكوك التي قامت النقل بالتعاون مع جهات أخرها بإعدادها والمتعلقة بإحداث مركز التدريب والتأهيل البحري في اللاذقية وتحديد أجور عمال تناول البضائع في المرفأ استناداً لتعديل القانون /75/ لعام 1979 الخاص بأجور عمال المرافئ.
أما على صعيد البنى التحتية والتجهيزات أضافت العساف فقد تم تزويد مرفأي اللاذقية وطرطوس بمجموعة كبيرة من الآليات والمعدات والتجهيزات التي من شأنها دعم ودفع العملية الإنتاجية في المرفأين مثل ( غانتري غرين – حاضنات للحاويات – ناقلات شوكية..) وحيث بلغت القيمة الإجمالية لهذه المعدات والتجهيزات /5/ مليار ليرة سورية.
مبنى المخابر المركزية الموحدة في المرفأين وتجهيزها بمعظم التجهيزات اللازمة،هذا وقد أتمت المؤسسة العامة السورية للنقل البحري بنجاح شراء ثلاث سفن حديثة بقيمة إجمالية /75/ مليون دولار:وهي سوريا حمولة /12740/طن.ولاوديساحمولة /12740/طن.وفينيقيا حمولة /19000/ طن.
أما فيما يخص توسيع مرفأي اللاذقية وطرطوسفقدتمتالموافقة على توسيع مرفأ اللاذقية ليشمل المرحلتين الأولى والثانية لإقامة محطة حاويات, أما المرحلة الثالثة يخصص التوسع فيها لإقامة محطة ركاب سياحيةو تكليف هيئة تخطيط الدولة للتعاقد مع جهة استشارية عالمية لدراسة الجدوى الاقتصادية بخصوص توسع مرفأ طرطوس باتجاه العمق أو إنشاء مرفأ ثالث،
الحركة الملاحية بنسب شاهدة للتطور
وفيما يخص الإنجازات التي حققها قطاع النقل البحري على المسوى الاسثماري والتشغيلي والإداري قالت مديرة النقل البحري أنه سمح للوكالات البحرية الخاصة بمزاولة أعمال الوكالة البحرية في سورية حيث بلغ عدد الوكالات 86 وكالة برأسمال موظف بلغ 20 مليون دولار وبأيدي عاملة بلغت نحو 350 موظف ،فعلى على صعيد تطور الحركة الملاحية في المرفأين رغم الأزمة الاقتصادية العالمية فقد بلغ حجم البضائع المتداولة عبر مرفأي اللاذقية وطرطوس عام 2009 حوالي /24/ مليون طن, مسجلة زيادة بنسبة 9% مقارنة بعام 2008.وفيما يتعلق بحركة البضائع العامة والحاويات خلال عام 2009 مقارنة بعام 2008، فقد بلغت نسبة الزيادة 14.8% بالنسبة للبضائع العامة و11.8% بالنسبة للحاويات.أما فيما يتعلق بالترانزيت فقد بلغت الزيادة في عام 2009مقارنة بعام 2008نسبة 20.6%. ولعل من الجدير ذكره أن زيادة بضائع الترانزيت عبر مرفأ طرطوس باتجاه العراق خلال هذا العام حوالي 80% مقارنة بعام 2008.
فرص القطاع الخاص للأستثمار في النقل البحري
وبينت العساف أهم الفرص المستقبلية المتاحة لاستثمار القطاع الخاص في مجال النقل البحري وهي توسيع الطريق الشاطئي من اللاذقية إلى بانياس وإعادة تأهيل الحوض القديم في مرفأ اللاذقية وتوسيع مرفأ اللاذقية حيث تتضمن عملية التوسيع محطة حاويات ومحطة ركاب سياحية ويشمل التوسيع أرصفة بطول /2600/ متر, وأعماق تصل إلى /16/ متر ومساحة تخزينية حوالي /170/ هكتار وتقدر كلفة التوسيع بـ /15/ مليار ليرة سورية كذلك إنشاء أحواض لبناء وإصلاح السفن على الساحل السوري كان قد تقرر في اللجنة المكلفة بالإدارة المتكاملة للساحل السوري بالنسبة لأحواض إصلاح السفن بأن تقوم كل من وزارتي النقل والسياحة بتحديد الموقع النهائي، وعليه تم التوافق بين الوزارتين على موقع عرب الملك شمال مدينة بانياس كموقع لمجموعة من مشاريع أحواض بناء وإصلاح السفن.ويتم حالياً إعداد دفتر الشروط المرجعية لاستدراج عروض لتقديم دراسة الجدوى الاقتصادية لإقامة أحواض بناء وإصلاح السفن في منطقة عرب الملك إضافة إلى الطريق الشاطئي من اللاذقية الى بانياس.
سيريانديز
الثلاثاء 2010-01-12
شكل انعقاد المؤتمر الدولي الأول للتمويل والاستثمار في اللاذقية والذي أختتم أعماله مؤخراً بجملة من التوصيات نقطة ومحطة هامة في سبيل تفعيل عملية التمويل والاستثمار على مستوى المنطقة الساحلية وفي نفس الوقت على مستوى القطر كون هذه المنطقة بوابة رئيسية لسورية على العالم.
وضمن إطار أعمال المؤتمر ألقت المهندسة ديما العساف مدير شؤون النقل البحري في وزارة النقل محاضرة بعنوان " ميزة استراتيجية فريدة لموقع سوريا الجغرافي" لفتت فيها العساف الانتباه إلى العديد من المحاور والتي ركزت فيها على المعادلة القائلة بأن المسافة الأقصر= توفير للوقت + توفير للكلفة وهذا إن دل فإنه يدل على الأهمية الاقتصادية والإستراتيجية للمرافئ السورية من الموقع الاستراتيجي المتميز لسوريا على الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط،وهذه الميزة تجعل سوريا بوابة العبور الرئيسية بين اوروبا وآسيا عبر منطقة الشرق الوسط والخليج العربي.
المهندسة العساف وفقت بشكل كبير في لبقاء الحضور في حالة انتباه وتركيز وتفاعل لأن عرضها كان شيقاً وسلساً وأثار الانتباه إلى قضايا استثمارية مغرية في الساحل السوري ..
مرتكزات ورؤى مستقبلية
ألقت العساف الضوء على أهم المرتكزات الأساسية والرؤى المستقبلية للخطة الاستثمارية والانتاجية لقطاع النقل البحري السوري من خلال الأهمية الخاصة والجدية والمعمقة التي أولتها وزارة النقل لقطاع النقل البحري والتي تركزت في تنشيط المرافئ السورية وتوسيعها وزيادة طاقتها المتاحة لنقل البضائع المصدرة والمستوردة والترانزيت ونقل الركاب، وانجاز مرافئ جديدة، وتطوير الأسطول البحري السوري كماً ونوعا،ً وإحداث المرافئ الجافة والمحطات اللوجستية.
والسعي لتحقيق الاستفادة الأمثل من موقع سوريا الجغرافي كعقدة مواصلات بين الغرب والشرق والشمال والجنوب لتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني من تشغيل نقل الترانزيت متعدد الأنماط عبر سوريا باتجاه دول الجوار وفق محاور وصل طرقية وسككية تصل المرافئ السورية بالحدود العراقية ومن الحدود التركية إلى الحدود الأردنية.
بين 2006 – 2009 ماذا حقق النقل البحري
استعرضت العساف خلال محاضرتها جملة التطورات والإنجازات التي حققها قطاع النقل البحري في سورية خلال الفترة الممتدة بين عامي 2006 – 2009 على صعيد مجموعة من المحاور جاء في مقدمتها التشريعات التي أصدرتها النقل ومنها قيد الإصدار وهي القانون التجاري البحري السوري رقم /46/ لعام 2006 والقانون رقم /27/ لعام 2008 الخاص بالإعفاء من الرسم الجمركي ورسم الرفاهية (ضريبة الإنفاق الاستهلاكي) وإلغاء إعادة القطع عند الشطب واعتماد أسس واضحة وشفافة لتحديد الرسوم وهو الطن المحمول للسفينة بدلاً من قيمتها التخمينية.
كذلك القوانين التي سمحت بممارسة أنشطة بحرية من قبل القطاع الخاص لم يكن مسموح بها من قبل و تفويض هيئة مختصة دولية للكشف على السفن عند تجديد شهادات السفينة دون عودتها إلى الموانئ السورية.والقانون رقم /20/ الصادر بتاريخ 2007/04/02 المتضمن إحداث غرفة الملاحة البحرية السورية أيضاً القوانين التي حددت بموجبها تعرفة الوكالات البحرية الخاصة، وتخفيض بعض بنود هذه التعرفة.بما فيها تعرفة شركة التوكيلات الملاحية بما يعطيها المرونة وحرية المنافسة بهدف تطوير عملها.كذلك القانون الخاص تسجيل السفن وشطبها بما يسهل إجراءات التسجيل والشطب وتسهيل معاملات الحاويات الواردة أقطرما إلى المرافئ السورية.
إضافة إلى التشريعات والصكوك التي قامت النقل بالتعاون مع جهات أخرها بإعدادها والمتعلقة بإحداث مركز التدريب والتأهيل البحري في اللاذقية وتحديد أجور عمال تناول البضائع في المرفأ استناداً لتعديل القانون /75/ لعام 1979 الخاص بأجور عمال المرافئ.
أما على صعيد البنى التحتية والتجهيزات أضافت العساف فقد تم تزويد مرفأي اللاذقية وطرطوس بمجموعة كبيرة من الآليات والمعدات والتجهيزات التي من شأنها دعم ودفع العملية الإنتاجية في المرفأين مثل ( غانتري غرين – حاضنات للحاويات – ناقلات شوكية..) وحيث بلغت القيمة الإجمالية لهذه المعدات والتجهيزات /5/ مليار ليرة سورية.
مبنى المخابر المركزية الموحدة في المرفأين وتجهيزها بمعظم التجهيزات اللازمة،هذا وقد أتمت المؤسسة العامة السورية للنقل البحري بنجاح شراء ثلاث سفن حديثة بقيمة إجمالية /75/ مليون دولار:وهي سوريا حمولة /12740/طن.ولاوديساحمولة /12740/طن.وفينيقيا حمولة /19000/ طن.
أما فيما يخص توسيع مرفأي اللاذقية وطرطوسفقدتمتالموافقة على توسيع مرفأ اللاذقية ليشمل المرحلتين الأولى والثانية لإقامة محطة حاويات, أما المرحلة الثالثة يخصص التوسع فيها لإقامة محطة ركاب سياحيةو تكليف هيئة تخطيط الدولة للتعاقد مع جهة استشارية عالمية لدراسة الجدوى الاقتصادية بخصوص توسع مرفأ طرطوس باتجاه العمق أو إنشاء مرفأ ثالث،
الحركة الملاحية بنسب شاهدة للتطور
وفيما يخص الإنجازات التي حققها قطاع النقل البحري على المسوى الاسثماري والتشغيلي والإداري قالت مديرة النقل البحري أنه سمح للوكالات البحرية الخاصة بمزاولة أعمال الوكالة البحرية في سورية حيث بلغ عدد الوكالات 86 وكالة برأسمال موظف بلغ 20 مليون دولار وبأيدي عاملة بلغت نحو 350 موظف ،فعلى على صعيد تطور الحركة الملاحية في المرفأين رغم الأزمة الاقتصادية العالمية فقد بلغ حجم البضائع المتداولة عبر مرفأي اللاذقية وطرطوس عام 2009 حوالي /24/ مليون طن, مسجلة زيادة بنسبة 9% مقارنة بعام 2008.وفيما يتعلق بحركة البضائع العامة والحاويات خلال عام 2009 مقارنة بعام 2008، فقد بلغت نسبة الزيادة 14.8% بالنسبة للبضائع العامة و11.8% بالنسبة للحاويات.أما فيما يتعلق بالترانزيت فقد بلغت الزيادة في عام 2009مقارنة بعام 2008نسبة 20.6%. ولعل من الجدير ذكره أن زيادة بضائع الترانزيت عبر مرفأ طرطوس باتجاه العراق خلال هذا العام حوالي 80% مقارنة بعام 2008.
فرص القطاع الخاص للأستثمار في النقل البحري
وبينت العساف أهم الفرص المستقبلية المتاحة لاستثمار القطاع الخاص في مجال النقل البحري وهي توسيع الطريق الشاطئي من اللاذقية إلى بانياس وإعادة تأهيل الحوض القديم في مرفأ اللاذقية وتوسيع مرفأ اللاذقية حيث تتضمن عملية التوسيع محطة حاويات ومحطة ركاب سياحية ويشمل التوسيع أرصفة بطول /2600/ متر, وأعماق تصل إلى /16/ متر ومساحة تخزينية حوالي /170/ هكتار وتقدر كلفة التوسيع بـ /15/ مليار ليرة سورية كذلك إنشاء أحواض لبناء وإصلاح السفن على الساحل السوري كان قد تقرر في اللجنة المكلفة بالإدارة المتكاملة للساحل السوري بالنسبة لأحواض إصلاح السفن بأن تقوم كل من وزارتي النقل والسياحة بتحديد الموقع النهائي، وعليه تم التوافق بين الوزارتين على موقع عرب الملك شمال مدينة بانياس كموقع لمجموعة من مشاريع أحواض بناء وإصلاح السفن.ويتم حالياً إعداد دفتر الشروط المرجعية لاستدراج عروض لتقديم دراسة الجدوى الاقتصادية لإقامة أحواض بناء وإصلاح السفن في منطقة عرب الملك إضافة إلى الطريق الشاطئي من اللاذقية الى بانياس.
سيريانديز
الثلاثاء 2010-01-12