أظهر تقرير حكومي بريطاني اليوم ان نسبة الانبعاثات السامة الناجمة عن النقل البحري في بريطانيا تجاوزت التوقعات بست مرات.
وأوضح التقرير الذي نشر في صحيفة الغارديان البريطانية أن بريطانيا كانت على مر السنوات الماضية تحتسب انبعاثات النقل البحري بشكل مغلوط وذلك باحتساب وقود السفن المباع في موانئ بريطانيا فقط.
ووفقاً لتقرير سابق فإن الانبعاثات الناتجة عن مبيعات الوقود المستخدم في النقل البحري البريطاني بلغت سبعة ميغا طن من ثاني أكسيد الكربون عام 2006 فيما يكشف التقرير الجديد أن هذه الانبعاثات تصل إلى 31 ميغا طن من ثاني أكسيد الكربون.
ويأتي هذا الكشف في لحظة حاسمة مع التزام الاتحاد الأوروبي بجمع ما يصل إلى مئة مليار دولار سنوياً وتقديمه للبلدان النامية لتكون قادرة على التكيف من آثار التغير المناخي ما يعني ان الضريبة المفروضة على الشحن البحري قد ترتفع إلى 10 مليارات دولار سنوياً.
وتتزايد الضغوط على المنظمة البحرية الدولية للحد من الانبعاثات الدفيئة في حين دعا الاتحاد الأوروبي لخفض انبعاثات النقل البحري بنسبة عشرين بالمئة على مدى العقد المقبل كجزء من الجهود المبذولة لمكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري.
يشار إلى أن الانبعاثات الناجمة عن النشاط الاقتصادي في قطاع النقل ازدادت بحدة خلال العقود الثلاثة الماضية مع تنامي معدلات التجارة العالمية بوتيرة متسارعة ولاسيما نقل البضائع عبر مسافات طويلة من آسيا حيث تضاعفت تجارة سفن الحاويات ثماني مرات خلال الفترة الواقعة بين عامي 1985 و2007 في حين ظلت القاعدة المتبعة تتمثل في إيصال البضاعة إلى السوق بلا تأخير غير أن النتيجة كانت انطلاق الطائرات والسفن والشاحنات بسرعة كثيرا ما تكون على حساب الكفاية في استهلاك الوقود.
