صفحة 1 من 1

خبر : اقتراحات غرفة الملاحة البحرية السورية

مرسل: الثلاثاء فبراير 24, 2009 10:46 pm
بواسطة Bahreya
بهدف تجاوز الأزمة العالمية على قطاع النقل البحري.. غرفة الملاحة البحرية تتدخل لدى الحكومة
2009-02-23
مصدر الخبر : شام برس

انعكست الأزمة الاقتصادي العالمية بشكل واضح على قطاع النقل البحري السوري ,سواء للسفن رافعة العلم السوري أو المملوكة من قبل سوريين أو للبحارة السوريين العاملين على السفن,مع العلم أن هناك (500)سفينة مملوكة من قبل سوريين حمولاتها تتراوح بين 1000 طن و35000طن وبمجموع إجمالي حوالي3000000 طن ,تشغل عمالة مالايقل (10)آلاف بحار فني ومدرب على ظهر السفن و(5000)فني وإداري في شركات التشغيل وتخلق العديد من فرص العمل المكملة,بحيث يكاد يعتمد اقتصاد محافظة طرطوس اعتماد أساسي على عوائد نشاط النقل البحري.
ونتيجة للازمة العالمية انخفضت قيمة الأسطول السوري من حوالي مليار دولار إلى (400)مليون دولار وتدنت حركة النقل حيث أن حوالي70% من الأسطول متوقف عن العمل في عدة مرافئ سورية وفي بلدان مجاورة,ومن الأضرار المباشرة لهذه الأزمة انخفاض الطلب على العمالة البحرية وبالتالي ازدياد البطالة في الساحل السوري,انخفاض عوائد قطاع النقل البحري.
هذا الوضع المتأزم تطلب تدخل فوري من غرفة الملاحة البحرية السورية التي عقدت اجتماعا بهدف وضع مقترحات خطة دعم قطاع النقل البحري لتجاوز الأزمة الاقتصادية وتقديمها لرئيس الحكومة.
رئيس غرفة الملاحة البحرية عبد القادر صبره أشار إلى النقاشات التي دارت في الاجتماع وأحاطت بكافة جوانب المشكلة ,وذلك بهدف مد يد العون لهذا القطاع لتخطي الأزمة عبر مجموعة من المقترحات منها: إلغاء رسوم الرسو في مرافئ الصيد والنزهة عن السفن التي تؤم ميناء أرواد,تخفيض رسوم المكسر للسفن رافعة العلم السوري وهنا أشار"صبره"إلى أن التأكيد على العلم السوري هدفه تشجيع السفن على التسجيل تحت العلم السوري بعد جملة من القرارات المشجعة لذلك,ومن ذلك أيضا مقترح منح تخفيض عن الرسم السنوي لمدة ثلاث سنوات بمقدار50%لكل باخرة تسجل تحت العلم السوري ,الإعفاء من ضريبة الرواتب والأجور المترتبة على البحارة للبواخر رافعة العلم السوري,الإعفاء من ضريبة المجهود الحربي والمقدرة30%على الرسوم السنوية للبواخر رافعة العلم السوري.
كما تم التطرق في المذكرة إلى موضوع تسوية وضع القضايا الجمركية العالقة والمقدرة منذ عام 1980 ولغاية 2003 من خلال إعطاء مهلة لإسقاط الدعوى التي لاتزيد عن 7250ل.س وإعطاء مهلة وإعفاء من جميع الغرامات والفوائد عن باقي الدعوى في حال التسديد خلال مهلة لنهاية عام 2009,بالإضافة إلى اعتماد مقترحات غرفة الملاحة لتصبح الغرامات والمخالفات الجمركية وفقا للحوار الذي تم مع مدير عام الجمارك ,والعمل على إقامة مدينة صناعية بحرية على الساحل السوري لصيانة وإصلاح السفن,العمل على إحداث معهد بحري متخصص برفد سوق العمل بمتطلبات من عمالة مدربة وبخبرات مهنية عالية.
في موضوع المحروقات تم اقتراح إلغاء حصرية تزويد المحروقات والسماح لشركات الخاصة بالدخول إلى السوق وذلك بهدف فتح المنافسة وجعل سوق المحروقات حرة وذلك بالأسعار العالمية والتزود من شركة محروقات(سادكوب),بالإضافة إلى الإسراع في تنفيذ الإدارة الالكترونية للمرافئ ال EDI والإسراع في تنفيذ الاتفاقيات الدولية ومذكرات التفاهم مع الدول التي تعطي تخفيضات متبادلة مع الأعلام الأخرى,إلغاء ترخيص الأجهزة اللاسلكية وجعل رسوم الاتصالات وفقا لمبدأ مناطق الإبحار"A1,A2,A3" أسوة بباقي الدول.
هذه المقترحات سيتم تقديمها للحكومة لدراستها وإمكانية اتخاذ قرارات بشأنها بما يساعد على تجاوز الأزمة لهذا القطاع الذي يعتبر شريان اقتصادي هام للاقتصاد الوطني وللآلاف من أهالي الساحل السوري.