الوزير بدر : سنعيد النظر بمشروع حاويات طرطوس .. حتماً

أكد د.يعرب بدر وزير النقل انه سيتم إعادة النظر بمشروع حاويات مرفأ طرطوس التي بدأت العمل عام 2007 بموجب استدراج عروض عالمي وما حدث أن الزيادة التي تحققت في حجم الحاويات لم تصل إلى ما خطط له وبموجب العقد مع الشركة و لنا الحق في مراجعة ما حققته المحطة خلال ثلاث سنوات من توقيع العقد مع هذه الشركة …

محطة حاويات طرطوس

محطة حاويات طرطوس

وسيتم تقييم عملها وفي حال عدم تنفيذ ما اتفق عليه سيتم اتخاذ جملة من الإجراءات بحقها منها: اقتطاع جزء من الرصيف وساحات التخزين لاستخدامه من المرفأ واقتطاع جزء من محطة الحاويات ذاتها وإلزام الشركة المستثمرة بدفع 65% من الخطة الموضوعة في عقدها من قبل شركة المرفأ مؤكداً أن تقييماً آخر سيجري لأداء الشركة في نهاية خمس السنوات الواردة في عقدها ليتم في حال عدم تنفيذ المطلوب منها إلغاء العقد المبرم معها للتعاقد مع مستثمر آخر وأن ما يقال عن طرطوس سيطبق على مرفأ اللاذقية أما بخصوص شركة التوكيلات الملاحية فدافع الوزير عن رؤية الوزارة لإعادة هيكلتها سيما بعد أن أصبحت تبني عملها على الآتاوات التي تأخذها من الوكالات الخاصة والتي وصلت قيمها إلى 780 مليون ل.س شكلت 60% من إيرادات التوكيلات التي ستتحول بغياب هذه الموارد إلى عاجزة حتى عن دفع رواتب عمالها مشيراً إلى أن دفع الوكالات الخاصة لـ350 مليون من الضرائب و100 مليون ل.س من السلف ليتجاوز إجمالي ما دفعته هذه الوكالات المليار ليرة.

مشيراً إلى أن إصلاح التوكيلات إنما يأتي في إطار سعي الوزارة لإعادة هيكلة العديد من الجهات التابعة والتي تم لحظها في الخطة الخمسية القادمة متضمنة إصلاح الموانئ والسكك الحديدية والسورية للطيران وتحرير النقل الجوي الداخلي وغير ذلك من الجهات الأخرى التابعة للوزارة.

كلمات مفتاحية : , , ,

21 تعليقات to “الوزير بدر : سنعيد النظر بمشروع حاويات طرطوس .. حتماً”

  1. والله يجب إحالة هذا الوزير السابق زهذا المدير العام الحالي للمحاكمة على هذه الجرية بحق سوريا وأليكم السبب////////////////

    ورد في صحيفة الثورة، وبالتحديد في العدد رقم /13453/ الصادر بتاريخ 4 تشرين الثاني 2007 مقال لمراسل الثورة في طرطوس هيثم يحيى محمد (على فكرة يملك سيارة مفروزة من مدير مرفأ طرطوس لخدمته)، حول انطلاق العمل في محطة حاويات طرطوس الدولية، معتبراً إياها إنجازاً عظيماً باعتباره أول عقد يفصل الإدارة عن الملكية في سورية. وقد باشرت الشركة المستثمرة الفليبينية (ICTSI) أعمالها في المرفأ بعد استلام الرصيف المخصص لها، وهو الرصيف الشمالي، اللسان B البالغ طوله 540 متراً بغاطس 13 متراً، وبمساحة إجمالية قدرها خمسة وعشرون هكتاراً، أي مائتان واثنان وخمسون ألف مترٍ مربعٍ، مع 15000 متراً مربعاً من المستودعات الخاصة بتفريغ وتعبئة الحاويات. وقال المدير العام والمدير التنفيذي لشركة محطة حاويات طرطوس بعد التسليم مباشرة: «إن هذا اليوم هو يوم عظيم لنا، ونحن واثقون أنه سيكون يوماً تاريخياً بالنسبة لسورية بشكل عام وبالنسبة للمستوردين والمصدرين بشكل خاص».
    وقد مجّد هذا الصحافي كثيراً بهذا الإنجاز وسوّق له، وقد يكون هذا تشجيعاً لطرح كل مرافقنا العامة للتأجير والاستثمار.
    لنا رأي:
    إن مرافقنا العامة هي ملك عام للشعب، وهي محمية بالدستور، ولا يجوز تأجيرها أو بيعها أو طرحها للاستثمار، وأولها وأهمها مرافئنا، حدودنا البحرية، إحدى نوافذنا التي نطل منها، ونتواصل، مع العالم الخارجي، فهل تُقدِم دولة ذات سيادة، على تأجير حدودها؟! هل تؤجر نوافذها وشرفاتها، فتفقد بذلك أمنها وأمانها؟! (مثال تهريب مخدرات وخلافه منها وخاصة إذا كانت تنظيف المرفأ يقع على عاتق شركة خاصة)
    نعم لقد تم تأجير حدودنا ونوافذنا، ولم توقف هذا الإجراءَ الكتبُ والمراسلاتُ، ولم تشفع ولم تنفع المذكرات التي تناشد المسؤولين وقفَ هذا القرار، لما فيه من ضرر كبير لاقتصاد البلد. فقد كنا نتمنى على السيد هيثم أن يدرس، بشكل دقيق، الخسارة التي شكلها هذا المشروع، ليس فقط لمرفأ طرطوس بل، لمرفأ اللاذقية أيضاً.
    ما الذي حصل؟!
    طرحت وزارة النقل ـ مديرية المرافئ، مشروع إقامة وتأجير واستثمار محطة حاويات، في مرفأ طرطوس، بالإعلان رقم /6321/ص، تاريخ 4/10/2005، وعند طرح هذا الموضوع في اللجنة الإدارية لشركة مرفأ طرطوس، تحفظ عليه ممثلو اللجنة النقابية، لعدم وضوح الجدوى الاقتصادية من إقامة هذه المحطة، وعدم وضوح مصير الكثير من العمال، وكذلك للثقة الكبيرة بأن الكادر الموجود، قادر على إدارة هذه المنشأة إدارة اقتصادية جيدة، إلى حد كبير…
    ولكن كل هذا لم يؤخذ بعين الاعتبار، وتم إجراء المناقصة التي رست على شركة (ICTSI) الفلبينية التي استفادت، بالإضافة إلى إشغال مساحة 252000 مترٍ مربعٍ واقعةٍ في قلب ساحة المرفأ، وتشكل 1/8 من مساحتها الإجمالية، وتحتاج إلى طرق وخدمات خاصة بها، تقدمها شركة المرفأ مجاناً، والرصيف رقم 7 وطوله 540 متراً، وهو من أفضل الأرصفة من حيث الأعماق والمواصفات، والذي يشكل العامل الأساسي في جذب البواخر ذات الحمولات الكبيرة، والذي إخراجه من المرفأ، ووضعه في خدمة محطة الحاويات فقط، قد حرم المرفأ من ورود هذه السفن ذات الحمولات، وأثر سلباً على مردود المرفأ ومساهمته في الدخل الوطني.
    وقد قدم المرفأ إضافةً إلى ذلك، مستودعاً بمساحة 15000 مترٍ مربعٍ، وهو من أفضل وأكبر المستودعات، بالإضافة إلى الخدمات المجانية التالية، وقدم حُرم منها المرفأ الرئيسي أيضاً:
    ـ رافعة غانتري عدد 2 (التي رسى عقدها على شركة يونانية بسعر أغلى من الشركة الأيطالية بـ 280مليون ت.س)
    ـ رافعة جسرية عدد 2
    ـ حاضنة حاويات عدد 7
    ـ قاطر بري عدد 15
    ـ ناقلة حاويات قدرة 40 طن عدد 2
    ـ ناقلة حاويات قدرة 32 طن عدد 3
    ـ ناقلة حاويات قدرة 12 طن عدد 5
    وبذلك نرى أن الشركة المستثمرة استخدمت أفضل المواقع والأرصفة، وقسماً هاماً من أفضل آليات التفريغ والشحن الحديثة والمتطورة، التي يملكها المرفأ.
    ـ مقابل كل تلك الامتيازات والتسهيلات، ماذا ستدفع الشركة المستثمرة صاحبة الامتياز خلال مدة العقد البالغة 10 سنوات؟!
    حسب نص العقد، ستدفع الشركة سنوياً للجانب السوري، ستة ملايين وأربعمائة ألف دولار أمريكي، أي في 10 سنوات ما مجموعه 64 مليون دولار بدل استثمار. أي ما يقارب 64 مليون×50= 3.200مليار ليرة سورية
    وحسب نص العقد أيضاً ستدفع الشركة، لشراء تجهيزات البنية التحتية، مبلغ 39.5 مليون دولار أمريكي، أي ما يعادل 39.5 مليون × 50= 1.975 مليار ليرة سورية
    فيكون مجموع ما ستدفعه الشركة 3.200 مليار + 1.975 مليار = 5.175 مليار ليرة سورية
    بينما لو بقي الرصيف رقم 7، موضوع الاستثمار، تابعاً لإدارة المرفأ، لكان الأمر مختلفاً تماماً، فحسب دراسة الخبير الذي قام بدراسة الجدوى الاقتصادية لهذا المشروع، والذي يبين فيه إن دخل هذا الرصيف يشكل 47% من مجموع دخل المرفأ، الذي بلغ في عام 2005 الماضي، 3.200 مليار ليرة سورية، وتكون نسبة دخل الرصيف المذكور لوحده، 3.200 ×47%= 1.504 مليار ليرة سورية، (وهي قابلة للزيادة).
    ويكون مردود الرصيف رقم 7 على مدى عشر سنوات، ودون الأخذ بالاعتبار نمو الحركة الاقتصادية، 1.504مليار × 10= 15.040 مليار ليرة سورية.
    بالمقارنة مع ما ستدفعه الشركة، وبالنظر إلى هذا الناتج، نجد الخسارة الكبيرة التي خسرها المرفأ خلال عشر سنوات وهي:
    15.04 مليار – 5.175 = 9.865 مليار ليرة سورية، حرمت منها خزينة الدولة.
    هذا هو الجانب البسيط من الخسارة، فما هو الجانب الأكبر؟!!
    نصَّت شروط العقد، على الشركة المستثمرة، استقدام وكالات بحرية، وبواخر وخطوط ملاحية جديدة، ولكن هذا لم يتم، بل إن الشركة المستثمرة، أخذت البواخر والخطوط الملاحية التي كانت بعهدة شركة التوكيلات الملاحية العامة فقط، وهذه عملية قرصنة واضحة، بل والأسوأ من ذلك، فقد قام وكلاء هذه الشركة باتصالات مكثفة بشركات النقل البحري العالمية، من أجل تحويل بواخرهم، من مرفأ اللاذقية إلى مرفأ طرطوس، وقاموا بزيارة ميناء مرسيليا الفرنسي، وعرضوا هذه الفكرة على جاك سعادة (السوري الأصل والذي دعم بماله حملة انتخاب ساركوزي)، صاحب شركة النقل البحري الكبرى والمعروفة دولياً، ولكنه رفض بسبب الفارق الكبير في أجور التحميل والتنزيل والخدمة، حسب التسعيرة التي سمحت بها شروط العقد لصاحب الامتياز.
    فيما يلي بعض جداول المقارنة، لأجور تحميل وتنزيل الحاويات، وبعض الخدمات التي يقدمها المرفأ لسفن الشحن، بين التسعيرة الرسمية الأساسية، في مرفأ اللاذقية، والتسعيرة التي سمحت بها شروط عقد الاستثمار للشركة الفلبينية:
    جدول مقارنة لحاوية مبردة 40 قدم، مع بدل تخزين مدة 15 يوماً، بافتراض الحاوية 30 طناً
    نوع الرسم اللاذقية محطة طرطوس
    بدل تناول 4575ل.س 90$
    رفع إنزال (وكيل) – 15$
    رفع إنزال (تاجر) – 15$
    بدل تفريغ 1700 ل.س 60$
    فصل وصل التيار (وكيل) – 50$
    وصل فصل التيار (تاجر) 375 ل.س 20$
    بدل كهرباء (تاجر) 9000 ل.س 450$
    رسم بوابة – 15$
    مجموع 15650 715$
    وهنا نرى أن تكاليف خدمة الحاوية، التي سمح بها العقد للشركة المستثمرة، والبالغة715×50=35750 ليرة سورية، تزيد عن ضعفي التسعيرة الرسمية، في مرفأ اللاذقية.
    جدول مقارنة لحاوية 40 قدم، تفريغ بعد 15 يوماً، بافتراض وزن البضاعة ضمن الحاوية، ثلاثين طناً، (بضاعة محلية):
    نوع الرسم اللاذقية محطة طرطوس
    بدل تناول 4575ل.س 90$
    رفع إنزال (وكيل) – 15$
    رفع إنزال (تاجر) – 15$
    الخزن 1388 ل.س 35$
    بدل تفريغ 1700 ل.س 60$
    تحضير للكشف الجمركي – 15$
    رسم بوابة – 30$
    مجموع 7663 ل.س 260$
    وهنا نرى أن تكلفة خدمة الحاوية في محطة طرطوس المستثمرة، تبلغ: 260×50=13000 ليرة سورية، أي ما يقارب ضعف التسعيرة في مرفأ اللاذقية.
    جدول مقارنة لحاوية، 20 قدماً مكعباً، تحصيل على القطار، مدة الخزن 15 يوماً:
    نوع الرسم اللاذقية محطة طرطوس
    بدل تناول 3300.س 60$
    رفع إنزال (وكيل) – 15$
    رفع إنزال (تاجر) – 15$

    تحميل قطار – 15$
    الخزن 1380 ل.س 20$
    تحضير للكشف الجمركي – 15$
    رسم بوابة – 15$
    مجموع 4680 ل.س 155$
    في هذا الجدول نرى أن الشركة المستثمرة، قد فرضت رسوماً جديدة، على خدمات كانت شركة المرفأ تقدمها لعملائها مجاناً.
    مقارنة رسم الخزن للحاويات الفارغة
    نوع الحاوية مدن الخزن الرسم في اللاذقية الرسم في محطة طرطوس
    20 قدم 10 يوم إعفاء إعفاء
    20 قدم 20 يوم 5.7$ 20$
    20 قدم 30 يوم 28.25$ 40%
    40 قدم 10 يوم إعفاء إعفاء
    40 قدم يوم 7.95$ 40$
    40 قدم 30 يوم 37.5$ 80$
    وهذا الجدول يوضح أن رسم الخزن في محطة حاويات طرطوس، يبلغ ثلاثة أضعاف الرسم في مرفأ اللاذقية، وقد يصل إلى خمسة أضعاف، كما هو مبين.
    جدول تأجير الآليات (بالساعة)
    نوع الآلية اللاذقية محطة طرطوس
    رفعة جسرية – 1000$
    رافعة جسرية سكة حديد – 1000$
    حاضنة 60$ 200$
    ناقلة بلاقط 60$ 200$
    رافعة لتناول الحاويات الفارغة 15$ 150$
    رافعة شوكية 12 طن 15$ 100$
    جرار أو شاحنة 7.5$ 100$
    يفاجئنا هذا الجدول، بأن الآليات والخدمات التي قدمها المرفأ للشركة المستثمرة مجاناً، يتم تأجيرها للبواخر التي تطلب الخدمة، وبمبالغ طائلة.
    من جميع هذه الجداول، وبالمقارنة، نجد أن دخل الرصيف خلال عام، سيكون على الأقل، ضعف الدخل الذي حققه عام 2005، والبالغ 1.5 مليار ليرة سورية، أي سيكون ثلاثة مليارات ليرة سورية، وفي عشر سنوات، التي هي مدة العقد، سيكون ثلاثين ملياراً، يدفع منها للجانب السوري فقط 5.175 ملياراً، فالربح الفاحش الباقي لمن؟!!!
    من هنا نجد مدى التسهيلات التي يقدمها الفريق الاقتصادي في بلدنا للمستثمرين الذين يتمتعون بامتيازات كبيرة، إن كانوا مستثمرين محليين أم شركات أجنبية. وهذا ما يدعونا للتساؤل: ما مصلحة هذا الفريق من إسناد اقتصادنا ومواردنا، لقلة يستأثرون بمكاسب كبيرة على حساب خزينة الدولة؟! وهل هذه الشركة الفلبينية حقيقية؟!! أم أنها مجرد أسماء لشركات وهمية؟ يقف وراءها أشخاص متنفذون من الداخل، يتحكمون بالقرار الاقتصادي وعروض المناقصات الداخلية و الخارجية، وإليهم يرجع كل شيء؟!! سؤال ينتظر إجابات كثيرة!
    والسؤال الأخر والذي يطرح نفسه هل من أجل سيارة مفروزة من قبل مدير المرفأ للصحافي كافية لخيانة وطن وهل تجاهل هذا الصحافي قول السيد الرئيس أطال الله عمره \”الإعلام يلعب دوراً مركزياً وسيكون عين وصوت المواطن ،وعملية الاصلاح تمثل مصلحة الوطن ورغبة المواطن\”.

  2. تشكر على هذا الكم الكبير من المعلومات و كله بحاجة للدراسة و التعمق لكن من واجبنا سؤالك عن مصدر المعلومات أو الوثائق التي يمكننا نحن أو الجهات المختصة العودة اليها …

    أيضاً بخصوص السيارة المفروزة لا نريد التشهير بأشخاص دون وجود دليل على هذا و لا نريد أن يكون الأمر مجرد كلام … أتمنى منك الرد قريباً

  3. للحصول على المعلومات يكفي كتابة (فساد مرفأ طرطوس ) في محرك البحث جوجل والدخول سوف تجد من الوثائق والمقالات ما يكفي يا صديقي وإذا رغبت اليك أحد هذا الذي أتكلم عنه.
    http://www.shukumaku.com/Content.php?id=29722

  4. وكأنكم عايشين برى سوريا هذه المعلومات معروفة للقاصي والداني وهذه أكبر جريمة حصلت بحق سوريا أما بالنسبة للسيارة المفروزة للصحافي فهذا معروف أيضاً لكل موظفي المرفأ ززذ على ذلك هناك سيارة مفروزة للتفتيش أيضاً
    تريدون وثائق …خذوا إذاً هناك أرض بعد مصفاة بانياس مساحتها 22دنم مسورة وبها بناء في منطقة عرب الملك سعرها 800 مليون ليرة سورية أرض للشالهيات على البحر يملكها المدير العام هذا…..فهل يكفي هذا…وإذا رغبتم بجانبها أرض ملك وزير النقل السابق البدر….تستطيعون الحصول على هذه المعلومات من العقارية ألستم صحافة

  5. تقولون تريدون وثائق, إذاً اليكم هذا :
    اعتراف المدير العام بأن هذا حصل وذلك في مقال منشور في سيريانديز بعنوان
    ” مدير عام شركة مرفأ طرطوس يرد بالوثائق والأرقام على المشككين بصفقة حاويات مرفأ طرطوس”
    ورابطه :
    http://www.syriandays.com/?page=show_det&id=7143
    هذا اعتراف صريح من المدير العام بأن المناقصة رست على شركة إيطالية أولاً ثم تم استبعادها وكي لا تستطيع التقدم للمرة الثانية قام فوراً المدير العام بذكاء وتعاون مع صاحبه العطري (والده الروحي) بحرمان لبشركة من التعامل مع سوريا لمدة ثلاث سنوات وهذا ما يثبته قوله :
    “م رفع اقتراح حرمان هذه الشركة من التعاقد مع الجهات العامة في سورية لمدة ثلاث سنوات إلى الجهات الوصائيّة العليا بموجب كتاب شركة المرفأ رقم /4197/ ص.د تاريخ 22/6/2005 حيث تم صدور قرار الحرمان اللازم عن السيد رئيس مجلس الوزراء بناء على ذلك برقم /325/ تاريخ 24 /1/2006″
    تم الرد فوراً على هذا المقال الكاذب للمدير العام في سيريا بوست وذلك لأن موقع سيريانديز لم يرضى نشره وذلك باعتبار أن محطة حاويات طرطوس أصبحت تعلن عن أنها بوابة سوريا إلى العالم في هذا الموقع لهذا كان الموقع يدافع عن عهر هذه الشركة فتباً للصحافة التي تبيع الحق السوري من أجل حفنة من المال.
    الرد الذي جاء في سيريا بوست هو تحت عنوان :
    ” رد على الرد للمدير العام لمرفأ طرطوس في سيريانديز”
    وهذا رابطه :
    http://www.syria-post.net/enc/732.html
    وللمفارقة بعد نشر هذا المقال في سيريا بوست بقي هذا المقال في الموقع لمدة أسبوع ووردت عليه تعليقات هامة جداً ولكن بعد أسبوع أختفى هذا المقال من الموقع تماماً إذ أستطاع المدير العام حجبه وبقي المقال محجوب لمدة عام كامل معاد بعدها ولم نعلم بأن الحذف المؤقت لهذا المقال كان بسبب الترهيب أو الترغيب.
    ها أنتم تملكون جميع الوثائق أما فارق السعر وهو 280 مليون ليرة بين الشركتين تستطيعون أنتم كصحافة الوصول إلى المعلومة في مرفأ طرطوس ولا يمكن لهم حجب هذا عنكم .
    وإذا بالفعل كنتم صحافة حرة وتريدون بالفعل الدفاع عن سوريا وتريدون متابعة هذه القضية طبعاً سوف يقدم لكم الشكر كل سوري حقيقي يحب سوريا لأنكم تدافعون عنه ولكن أقول لكم من الأن لن تفلحوا لأن هذا المدير العام أقوى من الوزير الحالي نفسه ….من ورائه الله وأعلم وعليكم معرفة السبب.
    وإذا كنتم لا تصدقون لقد حاولت مواقع أخرى الدفاع عن سوريا من خلال التحقيق مع هذا الطاغية وختى أن رئاسة مجلس الوزراء كتبت مقالاً بهذا الخصوص عنوانه :
    “الزملاء الصحفيون .. والمهندسون في مرفأي طرطوس واللاذقية : رئاسة مجلس الوزراء تحيل شكاويكم إلى الجهات المعنية”
    وهذا رابطه :
    http://www.dampress.net/index.php?page=show_det&select_page=45&id=12949
    واليكم روابط أخرى حول نفس الموضوع :
    الفساد مستمر في مرفأ طرطوس .. وما عرضه وزير النقل خيال وحبوب مخدرة
    http://www.dampress.net/?page=show_det&select_page=16&id=12793

    مدير مرفأ طرطوس يفصّل المناقصات على مقاسة ..ووزير النقل يرد : هذا شأنكم
    http://www.dampress.net/?page=show_det&select_page=16&id=12792

    في اتصال هاتفي مع دام برس : المكتب الصحفي في رئاسة مجلس الوزراء يضع شكوى الدكتور محمد حسن قيد المعالجة وبتوجيه من رئيس المجلس

    وهذا الرابط عن الفساد الإداري وليس المالي فقط لهذا المدير العام فتخيلوا
    سيادة رئيس مجلس الوزراء الدكتور عادل سفر المحترم … إلى متى سنبقى محكومين بالأمل ..من الدكتور المهندس محمد حسن
    http://www.dampress.net/?page=show_det&select_page=45&id=13102
    وليس هذا فقط هناك الأمثلة الكثيرة في هذا المجال حيث أستبعد هذا الطاغية كافة الكوادر التي يمكنها بناء المرفأ بناء صحيح حيث أنه في ذاك المرفأ يوجد دكتور مهندس خريج روسيا ويتكلم الإنكليزية بطلاقة , عند قدوم هذا المدير العام أي منذ 9 سنوات كان هذا الدكتور المهندس هو مدير الاستثمار, حيث قام بعزله ومنذ 9 سنوات لم يكلفه هذا المدير العام بأي عمل أي أنه يأخذ رواتبه على مدار 9 سنوات ولا يسمح له بتقديم أي عمل وهل يوجد فساد إداري أكبر من هذا
    هل تريدون أكثر إذاً اليكم أخر مقال في موقع شاكو ماكو المقال والتعليقات الواردة تشرح كل شيء ورابطه :
    http://www.shukumaku.com/Content.php?id=29722
    والأخطر من كل هذا تهريب أسلحة واليكم هذا المقال:
    “التحرك فوراً واجب وطني ..تهريب أسلحة عبر محطتي حاويات اللاذقية وطرطوس”
    http://www.dampress.net/?page=show_det&select_page=6&id=13466
    هل ترغبون بالمزيد
    “الفساد في مرفأ طرطوس يعود للواجهة .. من شركة التنظيفات إلى الروافع والعمولات وصولاً لمحطة الحاويات”
    http://www.dampress.net/?page=show_det&select_page=16&id=13448
    هل ترغبون بالمزيد
    ملف وقفة أمام الفساد في سوريا في زميلتكم صدى سوريا لم يزل يتصدر صفحتها الأولى وهو مثبت منذ عام 2007 تجدون بالمقال والتعليقات اللامتناهية شاردنكم
    إذا رغبتم بالمزيد يكفي أن تكتبوا في محرك البحث جوجل “فساد مدير عام مرفأ طرطوس ” ثم البحث ثم العجائب
    في النهاية أتمنى لكم التوفيق رغم كوني لا أعتقد بأنكم سوف تقدرون على تحريك قيد أنملة.

  6. ولعمه كل هيدا منطلب من الموقع أخبارنا مبن واسظة هالرجال أو من زوار الموقع
    لا شي كتير هيك

  7. لم يبقى للكلام مكان …..مسكينة سوريا الله يساعدكم سيدي الرئيس على هؤلاء هم أوصلونا إلى هنا …يرجى من موقعكم النشر نظراً للأهمية وليس دعاية لموقع أخر…….. متمنياً ذلك …من أجل صاحب الموقع ومن أجل أولاده ومن أجل أولاد المحرر ومن أجل أولادي, بالمختصر من أجل سوريا , سوريتنا جميعاً هل نسيتموها واليكم الرابط الذي يبين كل شيئا
    http://www.dampress.net/?page=show_det&select_page=50&id=13879

  8. رد على رد السيد وزير النقل في دام برس بخصوص فساد مرفأ طرطوس ……..لا ليس هكذا تورد الإبل يا سيادة وزير النقل, هذا ليس رداً وباعتبار أنكم نائمون أو منذهلون من تعيينكم وزير, إذاَ لا يمكن التعويل على إرادتكم بإصلاح ما قد أفسده سلفكم (الذي كان أخطر مخرب لسوريا وإذا نفد من معاقبة الجهات المختصة لما اقترفت يداه فهل سوف ينجوا من ربه) المهم لا نعول عليكم بل نطلب ذلك من رئاسة مجلس الوزراء ونقول هل تعتبرون هذا الرد تحقيق, أرسلتم بطلب لوزير النقل تسألوه بأن يجيب, أرسل وزير النقل بدوره لمدير مرفأ طرطوس بأن يجيب, أجاب ذاك الذكي وأعاده لوزارة النقل, فرحت وزارة النقل وأرسلت هي رداً لهذا الموقع وهو الرد القادم من الذكي مدير مرفأ طرطوس, أستطيع أن أفعل كما فعل المعلق السابق المتألم وأبكي مثله, لا يا حكومة (إصلاحية) هذا لا يسمى بتحقيق ( وخاصة في هذه المرحلة), التحقيق هو أن ترسل لجنة من قبلكم وفوراً للتحقيق بأمور تكاد لا تنتهي ونذكر منها, – التحقيق لماذا تم تلزيم تنظيف مرفأ طرطوس لشركة خاصة رغم كون المرفأ لديه الإمكانيات العالية لتنظيفه والمسمى الوظيفة لهؤلاء العمال هو عامل تنظيفات وما أكثرهم, ما هو الهدف من هذه الشركة الخاصة وهل صحيح بأنها تهرب الحديد والخشب المسروق تحت الزبالة أو أي تهريبات أخرى ممكن أن تكون خطيرة, هل حقاً المدير العام صرف 47 مليون ليرة سورية على سفرياته الخارجية, هل فعلاً الفارق بين المناقصة لروافع الغانتري هو 280 مليون ليرة سورية ما بين الشركة الإيطالية التي ألغي عقدها والشركة اليونانية التي نفذت وذلك خسارة على سوريا, وأعود لأستعير من المعلق السابق كلمته المعبرة بأن الأرقام لا تكذب, هل هذا المدير العام شتت الكوادر مثلاً جميع المدراء الذي هو أختارهم وجلبهم للمواقع الحساسة مدانين تفتشياً, هل حقاً بأنه هناك دكتور مهندس اختصاص مرافئ لم يكلف بأي عمل منذ 9 سنوات ولا بملك مكتب أو أي أسم وظيفي وبأخذ رواتبه كاملة, هل هذا المدير العام يملك أفخم السيارات خمس سيارات سماها سيارات خدمة للمرفأ ولكنها بالفعل لم تخدم ولا مرة المرفأ بل لخدمته الشخصية و زيد على ذلك فرز سيارتين لزوجته في جبلة مع السائقين (والله وزير لم يفعلها), هل كل تعهدات المرفأ الميكانيكية تذهب لشخص وحيد من حمص وأغلب هذه التعهدات وهمية(على فكرة هذا الشخص المتعهد أمي وهو الذي أشترى الأرض التي يملكها سيادة المدير العام في عرب الملك أرض شاليهات 22 دنم مسورة وسعرها 800 مليون ليرة وللمفارقة وزير النقل السابق له أرض مثلها ملاصقة لأرض هذا المدير …والسؤال يطرح نفسه هل سوف تكون هناك أرض ثالثة تعطى للوزير الحالي) ولنعود لمحطة الحاويات, ولنعود لعام 2005 عندا أجرى موقع سيريا نيوز لقاء مع هذا المدير العام والمقال لم يزل في موقعهم وتم سؤاله هل ينوي المرفأ تأجير أحد الأرصفة لشركة إماراتية حينها وكان جوابه حازماً وقوياً ونافياً وقال وهل يعقل أن نأجر سيادتنا الوطنية هذا غير مقبول على الأطلاق وللجنة المحققة حرية الاطلاع على تلك المقابلة, فكيف بين ليلة وضحاها أصبح وارد هذا الأمر بل أوجد الحياة, هل حالياً الرصيف الذي أخذته محطة الحاويات هذه يقسم المرفأ إلى قسمين يتعذر التنقل بينهما وهل حقاً هو أفضل رصيف بالمرفأ وهل حقاً كان مدخول هذا الرصيف قبل تأجيره يعادل 47 % من دخل المرفأ, ما مقدار المال الذي جنى المرفأ من محطة الحاويات خلال هذه السنوات, وكم دخل هذا الرصيف في حال لم تأتي هذه الشركة, عندما تجرون هذه الحسابات البسيطة سوف تذهلون, ويتفاخرون بأن الشركة الفلبينية هس من أعرق الشركات, وهل فعلاً بالمرفأ لا توجد الكوادر المختصة لإدارة هذه المحطة بخبرات محلية (ما هذا الاختراع إدارة محطة حاويات ), ويتفاخرون أيضاً بأن الشركة سوف تبقى عشر سنوات ونعود لاستلام المحطة منها إذا لم نجدد لها ؟, ونحن نقول لكم منذ الأن الاليات والمعدات التي قدمها هذا المرفأ لهذه الشركة لتعمل وتدير المحطة بعد عشر سنوات يكون عمرها الافتراضي قد أنتهى وسوف تستلمونها خردة يا سادة وبحسبة بسيطة خلال هذه العشر سنوات إذا كان عمل هذه المحطة الشرك على نفس الوتيرة سوف يصدمكم بأن كل مدخول المرفأ من المحطة خلال هذه العشر سنوات لا يكفي سعر للمعدات المقدمة لها حالياً…وهل ….وهل ….وهناك كم لا يحصى من التساؤلات تحتاج لإجابة سريعة هذه التساؤلات تجدونها بالروابط المعطاة من قبل المعلق السابق المقالات والتعليقات وهناك شروحات كافية ووافية وبالأرقام, ونعود لقول لغة الأرقام لا تكذب وكلنا يعرف بأن 1+1 يساوي 2 ولا مجال للخطأ بهذه السهولة سوف تجدون بقية الأرقام المتعلقة بمحطة الحاويات هذه, في النهاية لا أستطيع القول إلا حسبي الله ونعم الوكيل ونشكر الموقع لدفاعه المستميت عن سوريا جازاكم الله ألف جزاء.

  9. يا وزير النقل كنا نأمل منكم خيراً ولكن للأسف بردكم هذا فقدنا كل أملنا بأنكم تريدون الإصلاح بل نجد بأنكم تريدون تثبيت الفساد والتستر على الفاسدين, لو كنت مكانكم وصدقني أقولها بحق وأحمد الله بأنني لست مكانكم, كنت قدمت استقالتي كوزير للنقل بعد هكذا رد يمكن أن يسمى أقله ” مخزي ” لا يا سيادة الوزير وكما يقول المعلق السابق ليس هكذا تورد الإبل ……. ولشرح ذلك نترككم مع مقالة للصحافي يوسف البني والذي كتب في قاسيون بهذا الخصوص مقال بعنوان ( أخطاء الفريق الاقتصادي بالخصخصة .. يدفع ثمنها المواطن) . فهل لديك المقدرة على تكذيب أي رقم منها يا ترى, وتأتي لتعنون ردكم بأن مستقبل سوريا للقطاع العام والخاص, صحيح ونحن لا نخالفكم الرأي ولكن لنشرح لكم ماذا يعني قطاع خاص واستثمار, كلمة استثمار تعني بأن الأجنبي أو السوري أو المغترب يجلب مال ليستثمره في سوريا, يبني فنادق أو مصانع أو جامعات أو أي شيء أخر لا يضر المصلحة الوطنية, نعم جيد هذا ويخلق فرص عمل للسوريين ونحن مع هذا الأمر أما أن يأتي مستثمر ويأخذ ما قد بناه السوريين بعرقهم وفوق هذا ونقدم له آليات ومعدات بالمليارات ليدير هذه المنشأة والتي هي أصلاً ملك للشعب فهذا يسمى بالعربي الفصيح سرقة الشعب, تريد القول بأن هذه الشركة خلقت فرص للعمل للسوريين هذا الكلام مردود عليه لأنه لو قام المرفأ بإدارة هذه المحطة بكوادر سورية لكانت نفس فرص العمل ستخلق والسوريين قادرين على إدارة هكذا منشأة بكل أريحية وكما قال لك معلق سابق هل هذا اختراع, وكما قلت لكم ولو كنت مكانكم كنت أفعل سابقة تاريخية في سوريا وأدخل التاريخ كأول وزير قدم استقالته في سوريا وأقدم استقالتي بسبب خجلي من هكذا رد فهل فعلتها ؟!.أنا واثق بأنك لن تفعلها وبالله المستعان وأترككم مع المقال المشار أليه سابقاً عله يغير لك رأيكم ……المقال::::::::
    إن مرافقنا العامة هي ملك للشعب، وهي محمية بالدستور ولا يجوز بيعها أو تأجيرها أو طرحها للاستثمار وبشكل خاص مرافئنا، حدودنا البحرية، نوافذنا التي نطل منها ونتواصل مع العام الخارجي، وهي عتبة المنطقة بكاملها وصلة الوصل بين طرق التجارة الملاحية ومنطقة الخليج وشرق آسيا.
    كل هذه الميزات الهامة لم تمنع الفريق الاقتصادي، صاحب السياسات الليبرالية ومشاريع الخصخصة، من تأجير الرصيف رقم 7 من مرفأ طرطوس، لشركة «ICTSI» الفلبينية، التي قد تكون شركة وهمية، أو مجرد اسم على ورق. هذا الرصيف الذي يصل طوله إلى 540 متراً، بعمق 13 متراً، وهو من أفضل الأرصفة من حيث الأعماق والمواصفات، لاستقطاب البواخر ذات الحمولات الكبيرة. وحصلت الشركة المستثمرة على الخدمات المجانية الكثيرة، حيث استفادت من إشغال مساحة 252000 متراً مربعاً، واقعة في قلب ساحة المرفأ، وتشكل 1/8 من مساحتها الإجمالية، بالإضافة إلى الطرق والخدمات والآليات التابعة للمرفأ، من رافعات جسرية وحاضنات حاويات وناقلات حاويات وآليات التفريغ والشحن الحديثة والمتطورة التي يملكها المرفأ. بالإضافة إلى 15000 متراً مربعاً من أفضل المستودعات الخاصة بتفريغ وتعبئة الحاويات. ونصت شروط عقد الاستثمار على الشركة المستثمرة، استقدام وكالات بحرية وبواخر وخطوط ملاحية جديدة، وتعهدت باستقدام 500.000 حاوية سنوياً، فما الذي حصل؟!.
    بدلاً من استقدام وكالات بحرية وبواخر وخطوط ملاحية جديدة، قامت الشركة المستثمرة بعملية قرصنة بحرية واضحة، وأخذت البواخر والخطوط الملاحية التي كانت بعهدة شركة التوكيلات الملاحية العامة، وقام وكلاؤها باتصالات مكثفة بشركات النقل البحري العالمية، من أجل تحويل بواخرهم من مرفأ اللاذقية إلى الرصيف رقم 7 في مرفأ طرطوس. وبدلاً من استقدام 500.000 حاوية، بلغت الحاويات المستقدمة عام 2007 فقط 35.000 حاوية، أي تنفيذ 7% فقط من الخطة التي تعهدت بتنفيذها، علماً أن عدد الحاويات المستقدمة إلى الرصيف من قبل الشركة العامة للتوكيلات الملاحية، قبل تأجيره، قد بلغ 42.000 حاوية سنوياً.
    إلى أين وصلت الأمور؟!
    بسبب الفارق الكبير في أجور التحميل والتنزيل والخدمة، حسب التسعيرة التي سمحت بها شروط العقد للشركة صاحبة الامتياز، فقد عزفت البواخر عن الرسو على الرصيف رقم 7 والتعامل معه، وهذا ما عكس النتائج التي كانت مرجوة، إلى نتائج سلبية كبيرة على الشركة العامة لمرفأ طرطوس، فقد بقيت المستودعات الخاصة التي تبلغ مساحتها 15.000 متراً مربعاً، التي قُدِّمت خدمةً للشركة المستثمرة فارغة، ولم تستفد منها الشركة العامة للتوكيلات الملاحية، التي امتلأت مستودعاتها الباقية، ولم يبق هناك مكان لاستقبال الحاويات التي على ظهر السفن المنتظرة في عرض البحر، والتي يبلغ عددها حتى الآن 48 باخرة شحن، محملة بالبضائع والمواد الاستهلاكية القادمة إلى القطر أو المارة به، عن طريق الترانزيت، علماً أن التأخير في تفريغ الحاويات عن السفن يرتب على الشركة خسائر مالية كبيرة، أو على التاجر المتعامل مع شركة النقل البحري، حيث أنه سيضطر لدفع مبلغ 3000 دولار غرامة عن كل يوم تأخير للباخرة الواحدة، أي ما مجموعه 144.000 دولار يومياً غرامات تأخير، وهذه المبالغ بالتأكيد سيسحبها التجّار على قيمة بضائعهم التي سيدفع ثمنها المواطن أولاً وأخيراً
    أي تطوير هذا؟! وأي استثمار، الذي لا يعود على المواطن إلا خسارة وعلاء أسعار وتفاقم أزمات؟!
    أين اللجان الاقتصادية المختصة بالمحاسبة، وملاحقة نتائج المشاريع الاستثمارية؟! أين اللجان الاقتصادية التي وافقت على طرح منشآت اقتصادية حيوية رابحة، للخصخصة والاستثمار؟!!
    أما كفاها تلاعباً بمقدرات البلاد وقوت العباد؟!
    بلى, فقد بلغ السيل الزبى، وآن لهؤلاء الذين يسيرون بالوطن نحو الهاوية، أن يرحلوا ويتركوا ما تبقى لنا من مقومات الحياة القليلة! آن لسياساتهم أن تندحر، لتحل محلها سياسات قويمة، تحاول حل أزمات الوطن والمواطن، بصدق وإخلاص,,,.
    أنتهى المقال. …… وفي النهاية سيادة الوزير أذكركم بالدستور العربي السوري لا شك بأنكم تعرفوه وخاصة المادة 14 والدستور هو الذي يعلو ولا شيء يعلو عليه ,,,…. المادة 14 من الدستور السوري نظمت قانون الملكية إلى ثلاثة أنواع، لتنص في أول بنودها على «ملكية الشعب، والتي تشمل الثروات الطبيعية، والمرافق العامة، والمنشآت والمؤسسات المؤممة، أو التي تقيمها الدولة، على أن تتولى الدولة استثمارها، والإشراف على إدارتها لصالح مجموع الشعب، وواجب المواطنين حمايتها». وواجب المواطن حمايتها كان عامل أم مدير أم وزير يا سيدي الوزير.

  10. هل تريد المزيد في جواب لردكم مستقبل سوريا القطاع العام والخاص نترككم مع مقال للصحافي نزار عادلة في قاسيون أيضاً بعنوان (لمن الأولوية: لتشجيع الاستثمار أم لحماية الأمن الوطني؟), ولن نعلق عليه ونترككم لتعطونا رأيكم السديد أنتم ومديركم العام المدلل…..المقال كما ورد ::::::::::::: باسم تشجيع الاستثمار قدمت الحكومة السورية السابقة أهم المرافق الاقتصادية إلى شركات أجنبية، وبدأت الخطوة الأولى بتقديم أكثر من %47 من مساحة مرفأ طرطوس إلى شركة فلبينية، ومن ثم مرفأ اللاذقية عام 2008، وسبق ذلك صدور المرسوم 55 لعام 2002 بالسماح للوكالات الخاصة بالعمل إلى جانب شركة التوكيلات الملاحية في المرافئ، ومنذ ذلك التاريخ والاحتجاجات تتوالى في كل مؤتمر نقابي، وكان رد الطاقم الحكومي، وتحديداً وزير النقل السابق، بأن عقود الاستثمار لن تؤدي إلى الضرر بالمصلحة الوطنية أو الخصخصة!.
    أبعاد التجربة:
    مر على التجربة الآن ثماني سنوات، وفشلت الوكالات الخاصة في كل ما جاء به المرسوم، والذي جرى، هو أن الوكالات الخاصة سحبت الأعمال من شركة التوكيلات الملاحية التابعة للدولة، واستنزفت الأموال التي كانت تصب في خزينة الدولة، لمصلحة حفنة من القطاع الخاص. وخلال هذه السنوات الثماني لم يجر تقييم لعمل الوكالات الخاصة، ولم تُراجَع التجربة، والأخطر هنا المذكرة الموجهة قبل أشهر إلى القيادة السياسية من هيئة الإمداد والتموين في الجيش العربي السوري، والتي تحذر من الخطورة الأمنية التي نجمت بعد التخلي عن الشركة العامة للتوكيلات الملاحية لمصلحة الوكالات الخاصة. هيئة الإمداد شرحت المعاناة الكبيرة في تعامل الوكالات الخاصة لاسيما لجهة التأثير على كشف سرية ما يدخل إلى سورية وإلى الجيش تحديداً.
    وقبل مذكرة هيئة الإمداد حذرت نقابة عمال النقل البحري والجوي في اللاذقية بتاريخ 9/1/2008 في مذكرة إلى الجهات المسؤولة قالت: «إننا لا ننظر إلى المرافئ من الناحية الاقتصادية البحتة فحسب، بل ننظر لها بشكل أعم وأكبر، ونشمل الجانب الاجتماعي، وكذلك الجانب الأمني والعسكري، وباعتبارنا في حالة مواجهة دائمة مع العدو الصهيوني والمخطط الأمريكي الذي عجز حتى الآن عسكرياً وسياسياً عن اختراق وحدتنا الوطنية، ونرفض أن تتاح الفرصة لمن لم يستطيعوا النيل من المواقف الوطنية لسورية بالقوة العسكرية والسياسية، أن يتمكنوا من ذلك عن طريق الاقتصاد». لكن الجهات الوصائية لم ترد على تحذيرات النقابة من الأخطار الأمنية والعسكرية، ولم ترد على مذكرة هيئة الإمداد في الجيش حيث تفتَّش حاويات مستوردة خصيصاً للجيش، بل وتهمَل لأشهر في مستودعات القطاع الخاص.
    مذكرة النقابة وهيئة الإمداد تقول علناً إن هناك أسلحة ومواداً ممنوعة تدخل إلى سورية عن طريق الوكالات الخاصة، ولم تحرك الجهات الوصائية ساكناً بل كانت تدافع عن الوكالات الخاصة، وعن التطوير الكبير الذي طرأ على عمل المرافئ والطرائق الحديثة المتبعة من خلال الاعتماد على أحدث التجهيزات والوسائل الحديثة بفضل الاستثمار.
    النتائج الميدانية والوقائع تقول:
    1ـ لم يتم استقدام أي خط ملاحي أو بواخر جديدة، بل اقتصر عمل هذه الوكالات على سحب الخطوط والبواخر التي كانت تعمل بتوكيل الشركة العامة للتوكيلات الملاحية، مخالفة بذلك شروط الترخيص التي حددها المرسوم باستقدام خطوط ملاحية جديدة.
    2ـ زادت نسبة البطالة بعد أن فقدت التوكيلات الملاحية 600 كاتب تعداد كانوا يعملون بصورة دائمة في الساحات والمستودعات. وتناقص عدد العمال في الشركة من 1430 إلى 554 عاملاً.
    3ـ لم تقدم الوكالات الخاصة الأدوات اللازمة للتفريغ والتي هي من أهم التزامات الوكالات الخاصة ، مع عدم وجود مندوب عن الوكالة الخاصة أثناء سحب البضائع عند عمليات التفريغ والتحميل، مع استخدام الأساليب الملتوية من هذه الوكالات وتقديم حسابات غير دقيقة لصاحب البضاعة، وزيادة الغرامات التي تُدفع بالقطع الأجنبي جراء التأخير في تفريغ الحاويات وخاصة العائدة للقطاع العام، لأن من مصلحة الوكالات الخاصة زيادة الغرامات كونها بالمحصلة تقود للشركة الناقلة نفسها التي تملك أو تدير تلك الوكالة الخاصة، بينما كانت شركة التوكيلات تمثل الدولة ولا تحقق أية فائدة من هذه الغرامات، لذلك كانت تتلافى التأخير وتساهم في التقليل من الغرامات.
    يقول اتحاد العمال في مذكرة أخرى: «كانت التوكيلات الملاحية تقدم وسطياً لخزينة الدولة ضريبة دخل بحدود 500 مليون ل.س، وتدفع 147 مليون ل.س رواتب لعمالها، وهي اليوم تشغل 504 عمال، بينما جميع الوكالات الخاصة والبالغ عددها 80 وكالة لا تشغل سوى 600 عامل».
    وكانت التوكيلات الملاحية تقبل من شركات ومؤسسات القطاع العام والوزارات كتاب تعهد بتقديم بوالص الشحن خلال 60 يوماً، وتسمح بالإفراج عن البضاعة تجنباً من تأخير وتعطيل الشركات والمعامل عن الإنتاج، أما الوكالات الخاصة فلا تسمح بذلك مما يسبب الخسائر ويلحق الضرر بالاقتصاد الوطني نتيجة الغرامات الكبيرة. وفي هذا الصدد حدثنا عشرات المدراء في شركات القطاع العام كيف تهمل المواد الأولية، وتبقى أشهراً في المستودعات مما أدى إلى توقف شركات عديدة عن الإنتاج، والسؤال الهام هنا: أليس هذا الوضع بمعرفة الحكومة السابقة؟
    مجموع ما تدفعه الوكالات الخاصة الثمانون ضريبة دخل سنوياً لا يتجاوز 200 مليون ل.س، والرقم الضريبي غير معروف بدقة، وهناك تهرب ضريبي يتجاوز نصف مليار ل.س. ومؤخراً كان الاتجاه لدى الحكومة السابقة تصفية شركة التوكيلات الملاحية وإبعادها عن العمل، وكان اقتراح اتحاد العمال في هذا الصدد الإبقاء على الشركة وإعطائها وكالة البواخر التي تحمل بضائع القطاع العام والجيش، والمرسوم 55 لم يتضمن أي نص يجيز للوكيل الخاص التوكيل عن ناقلات النفط، وهي تقوم بذلك. والإبقاء على رسوم الوكالة وعدم تخفيضها أو إلغائها نزولاً عند رغبة أصحاب الوكالات الخاصة، ويكفي تهربهم الضريبي.
    بشكل عام كان المطلب العمالي بقاء شركة التوكيلات الملاحية كوكيل حكومي يخضع لرقابة معينة يعد أكثر وثوقيةً وأمناً بالنسبة للبضائع الخاصة، ولكن لم تكن هناك متابعة من وزارة النقل، وكانت الحرب مكشوفة والصراع قائماً بين شركة التوكيلات والوكالات الخاصة، وأمام مطالبات التوكيلات الخاصة بإلغاء عمولة شركة التوكيلات، فإن القرار كان معداً في اللجنة الاقتصادية بتحويل شركة التوكيلات إلى هيئة إدارية بـ50 موظفاً، وعلى الوكالات الخاصة نهب مئات الملايين التي كانت تصب في خزينة الدولة، السؤال المطروح: الأولوية لمن؟ تشجيع الاستثمار- علماً أن ما جرى من استثمار ليس سوى عملية نهب وسرقة- أم حماية الأمن الوطني؟! أنتهى المقال……هل اقتنعتم أم تريدون المزيد!!!!!!!!!!!!!!!!……أنا واثق بأنني أكتب تعليقي هذا وأتعذب وأنقله لكم على طبق من فضة وبالنهاية لن أستفيد شيء, ولكن ما العمل لا أستطيع إلا الدفاع عن سوريا ومصالحها وعن شعبها وقائدها على كل المنابر ربما ربما صرختي من أجل الوطن تصل يوماً.

  11. إلى ” لم يبقى للكلام مكان ” … نحن في إدارة الموقع لسنا طرفاً .. نحن وسيلة إعلامية يحق لك استخدامها كما يحق لغيرك حتى يظهر الفاسد الحقيقي و نميز الخطأ من الصواب … و طبعاً نرحب برد سيادة الوزير على ما ينشره أي شخص هنا !!

  12. إلى السادة المشرفين على موقع بحرية (Bahreya) من المعلق (لم يبقى للكلام مكان).
    أولاً ألف تحية لكم ولجهودكم أكانت صحافية أم تعليمية أم فنيةعلمية في هذا الموقع.
    كلا وحاشى أن أتهمكم بأنكم طرف مع فساد مدير عام مرفأ طرطوس, بصراحة شديدة أنا فخور بكم وبما تبذلونه من جهد في هذا الموقع وأثمن كل جهودكم الكريمة وما أحوج سوريا إلى مواقع تشابهكم, والحالة هكذا لا أسمح لنفسي باتهامكم بأن تكونوا طرف مع ذاك الفاسد, وإذا كنت قد فهمت خطأ, ورغم كوني لم أفعلها ومع هذا أقدم لكم اعتذاري فأرجوا أن تقبلوه, وفعلاُ سوريا بكم وبمثالكم سوف تبنى وليس بمواقع الهيشك بشك والتي تملأ فضاء المواقع العربية.
    جزاكم الله على ما تقدمون متمنياً لكم ولسوريا الخيركل الخير وأعتذر مجدداً.
    مع كامل محبتي واحترامي لكم.

  13. ما أجمل الصحافة الحق وهل هناك أنبل وأشرف من من بحب وطنه وبدافع عنه أكان مدفعته من خلال إظهار الفساد والفاسدين ومتابعتهم بدون هوانه أم كان من خلا ل الدفاع عن الكلمة الحق ورفع صوت كل محق من أجل سوريتنا جميعاً , اليوم تم عزل مدير عام مرفأ طرطوس, ولكم فضل بذلك, جزاكم الله خير على ذلك بكم وبأمثالكم ستبنى سوريا بقيادة الدكتور بشار, اليوم نحن من أسعد الناس لعزل هذا الفاسد الذي لم يترك فساد وظلم إلا ومارسه, كل موبقات الأرض طبقه, ظلم سوريا وظلم شعبها بسرقته وظلم العاملين في المرفأ ونرجو منكم أن تتابعوه حتى محاكمته لاسترجاع كل فرنك سرقه من لقمة عيش فقير قاتله الله, كما نرجو أن لا تنسوا محطة حاويات طرطوس صحيح أنقلع أبها الروحي هذا الفاسق المدير العام ولكن ولم تزل هي قائمة وهذه المحطة من كبائر الجرائم التي ارتكبت بحق الوطن فلا تدعوها تمر, ومن جهة أخرى نرجو من رئاسة مجلس الوزراء أن تجلب مدير عام شريف وكفه بيضاء وليس محسوبية كالماضي أو شراء مناصب, نرجو ونأمل ذلك لأن طرطوس والله بتستاهل مدراء شرفاء لأنها من أكثر المدن التي وقفت مع السيد الرئيس ومع سوريا ومع شعبها, حالياً بعزل هذا الفاسد ارتحنا وسوف يسير المرفأ نائبه والذي هو الأخر كان ساعده الأيمن وشاركه بكل موبقاته ولكن والحمد الله لم يبقى له للخروج للتقاعد إلا 15 يوم والذي أنتظر 9 سنوات يستطيع الانتظار 15 يوم, بربكم قولوا لرئاسة مجلس الوزراء أن تجلب مدير عام شريف كي يعزل هو بدوه جميع المدراء الفرعيين الذي عينهم زكي نجيب من أجل السرقة وشاركوه بكل سرقاته وهم مدانين من التفتيش لهذا نتمنى أن تكمل معروفها رئاسة مجلس الوزراء وأن تجلب المدير العام الحق الذي لم يسرق سابقا وهذا أهم شيء ولا محسوب على أحد وما أكثرهم حياكم الله واحيى رئاسة مجلس الوزراء ونشكرها على هذه الخطوة وننتظر المزيد كما قلت من أجل سوريتنا جميعاً وهل هناك أجمل منها.

  14. يا زكي نجيب… يا زكي نجيب, بلغني البارحة وعند وداعك بكيت (وهل الرجال تيكي!) في حال كنت رجلاً, ماذا بكيت هل بكيت كونك لم تترك أثر طيب ورائك في المرفأ, أم بكيت من ظلمته من العمال والموظفين, أم بكيت لأنك متأكد بأنه في أي يوم قادم ولسنوات طوال إذا ما ذكر أسمك لن يسلم والداك, أم إذا مت أنت (وأنا أتمنى لك العمر الطويل لتنعم بحرقة المليارات التي سرقتها) إذا مت يا سيدي لن تستاهل حتى الرحمة من عمال مرفأ طرطوس إذا لم يكن العكس تماماً علماً بأن الميت لا يستاهل إلا الرحمة, فقط هاتان المسألتان هل مال الأرض جميعه يعوضهما, أبكي بقدر ما تشاء دموعك لن تغفر لك ذنوبك, وأعلم بأن دعوة فقير لربه لا يفصل بينهما حجاب, وكم فقير دعي عليك وسوف يستمر بالدعاء على كل الظلم الذي طبقته علبهم, اذهب الأن وأنعم بملياراتك الحرام وأطعم زوجتك وأولادك مال حرام حتى ولو لم يحاسبك أحد هل نسيت ربك….أعتقد وأجزم بأنك نسيته ولكن هو سبحانه وتعالى لم ينساك وحافظ على دموعك لأنه مستقبلاً سوف تحتاجها وهل نسيت أيضاً بأنه يمهل ولا يهمل, ما قلته لك ينسحب تماماً على معاونك وعلى المدراء الذين شاركوك في سرقاتك, لهم يوم بدون أدنى شك, ولرئاسة مجلس الوزراء لا أقول شكراً لأنها تأخرت كثيراً وهذا واجبها أن تحمي مصالح سوريا وتطهره من كل فاسد, ربما أقول لها شكراً إذا أكملت واجبها وجاءت بمدير عام لم يسرق سابقاً وليس محسوباً على فلان ولا على علتان, وبرغم أنها موجودة أصلاً من أجل هذا الأمر ربما عتدها أقول لها شكراً.

  15. […] بتسيير العمل لحين تسمية مدير أصيل .مواضيع متعلقة : ملفات فساد في مرفأ طرطوس المصدر : http://www.dampress.net/index.php?page=show_det&select_page=16&id=14028 في […]

  16. يقال بأنه سوف يتم التمديد لنائب المدير العام من أجل أن يستمر بتسيير أعمال المدير العام للمرفأ هذا الأمر مستحيل كون توجه رئاسة مجلس الوزراء منذ قدومها بعدم التمديد لأي شخص كان في أي موقع لهذا مستبعد التمديد له وخاصة بأنه سوف يكون التمديد الثالث وهذا الأمر مخالف للتوجهات وللواقع ومتطلبات المرحلة وأجده مستحيل, ولكن في نفس الوقت إذا كانت الوزارة تهدف إلى استمرارية نهج المدير العام السابق وخاصة في حماية محطة الحاويات والضمان لاستمراريتها الملعونة (كل شيء وارد في هذا البلد وكأن شيء لم يتغير ولم يزل الدردري والعطري على رأس عملهم ويعرب بدر ينفذ ما يأمرون به), في هذه الحالة سوف يجلبون مدير عام أحد المدراء الفرعيون من المرفأ وهم جميعاً صنيعة المدير العامر المخلوع لمعاونته في سرقاته مع العلم أن جميعهم مدان في قضايا فساد سابقة ومن قبل التفتيش ذاته, ونذكر منهم مدير الفنية, مدير الاستثمار, مدير الرقابة , المدير الإداري والساعد الأيمن الثاني للمدير المخلوع بعد نائبه, والقائمة تطول,…..لهذا نرجو من السيد الوزير ورئاسة مجلس الوزراء جلب مدير عام وشرطه الأول بأن يكون نظيف اليد لم يسرق سابقاً ومن حملة الشهادات الصحيحة والاختصاص المقارب لمتطلبات المرفأ (ماذا ينفع مهندس مدني للمرفأ كما كان المدير العام المخلوع) وأهم أهم شيء أن يمنح الصلاحية في تغيير من يشاء في المرفأ لأنهم وصدقوني جميعاً هم عصابة كونها وأسسها المدير العام المخلوع ومن ثم ترأسها, عندما يكون المدير العام القادم شريف ويملك صلاحية تغيير من يشاء ولا يفرض عليه أحد ( كونه قريب فلان أو علتان أو دفع ما يجب ليستمر في مركزه) عندها سوف يعمل بدون شك لجلب مدراء فرعيون شرفاء مثله يعملون على رفع شأن هذا المرفأ الذي تدنى إلى أسفل الدرك كلنا أمل بأن المرحلة القادمة سوف تكون صحيحة لأن سوريا بأمس الحاجة لهكذا مرحلة الأن. أعملوا على أن يصدق الشعب بأنكم تريدون الإصلاح فعلاً وهذا هدفكم, أعملوا على أن ننسى مرحلة العطري والتي عانينا منها الكثير, أعملوا من أجل سوريا الغالية أنها لنا ولكم وما أسهل العمل الصحيح.

  17. إلى الأخ الرفئي
    تقول( يقال بأنه سوف يتم التمديد لنائب المدير العام من أجل أن يستمر بتسيير أعمال المدير العام للمرفأ هذا الأمر مستحيل) وأين المستحيل حسب قولك لا ليس مستحيل وها قد مددوا له للمرة الثالثة وكأن الأرحام أصبحت عاقر في سوريا ….نعم لا تستغرب لقد مددوا له يا سيدي.
    وذلك ليتأكد قولك (الوزارة تهدف إلى استمرارية نهج المدير العام السابق وخاصة في حماية محطة الحاويات والضمان لاستمراريتها الملعونة).
    بيقت محطة الحاويات محمية وبقيت شركة التنظيفات محمية وعزل زكي نجيب كان فقط لأن الذين وضعوه لم يعودوا قادرين على الاستمرار معه أما الرأي العام نظراً لهيجان الشعب من الموبقات التي مارساه.
    ولكن عزلوه واستمرت مبوقتاه بواسطة ظله معاونه المكلف واستمرت العاصبة من المدراء الفرعيين وأستمرت الحالة كما كانت بل أسوء … وتيتي تيتي تيتي متل ما رحتي جيتي.
    مسكين هذا الوطن

  18. نحن الطراطسة انتظرنا كثيراً على مدير مرفأ طرطوس الحرامي ذكي نجيب الذي سرق وعلى مدى تسع سنوات وأكل الأخضر واليابس وخرب المرفأ وأستقدم مدراء من أسرق مدراء طرطوس وجعل المرفأ مملكة اللصوصية …وأخيراً قلعوه لأنهم لم يعودوا يستطيعون التغطية على ما أقترفت يداه …وذهب بلا محاسبة وينعم الأن بملياراته وأكبر دليل أملاكه العقارية الحالية والتي تزيد عن المليار….أمنا بالله وأنتظرنا أن يعوض الله علينا بشي مدير عام أبن أصل نظيف اليد ذو مؤهلات علمية وذلك من أجل أن ينظف هذا المرفأ العفن الذي تركه مدمر ذاك الحرامي ذكي نجيب ..وإذا بهم يعينون مدير المنطقة الحرة المسمى علي حسن …وما أدراك من هو علي حسن هذا ….لا ياعمي لا رجعوا لنا ذكي نجيب أفضل وأرحم من هذا …ومن واسطة هذا حتى أتو به…واسطته الجميع في طرطوس يعرفه وهو الوهيب ومن هو الوهيب يرعاكم الله الوهيب هو أغنى أغنياء طرطوس لا بل سوريا …هو أنسان أمي لا يقرأ ولا يكتب كان يعمل صواج سيارات ثم أثناء أزمة الحديد في غابر الزمان أصبح مهرب حديد من لبنان إلى سوريا وبعدها دخل اللعبة وأصبح أكبر مستورد حديد وها هو يتربع على عرش ملك ملوك الحديد في سوريا هذا الأمي هو الذي دفع إلى تعين هذا الحرامي الأخر علي حسن ….وتقولون بعدكم إصلاح ومحاسبة الفاسدين وسوريا الحديثة والمتجددة …لم نعد نصدقكم ولا نستطيع الشكوى إلا لله

  19. علي حسن مديراً عاماً لمرفأ طرطوس
    البوم صدر عن رئيس مجلس الوزراء قرار بتعيين الحقوقي على حسن مدير عام مرفأ طرطوس يناء على اقتراح وزير النقل ( وزير النقل هههههههههههههههه) هذا حقاً هو زمن الإصلاح …ولكن هكذا إصلاح سوف يأخذ سوريا إلى التهلكة لا محالة.
    فعلاً هذه هو الإصلاح الحقيقي تم إقالة أكبر سارق ومخرب كبير زكي نجيب بعد 9 سنوات من الكفر والسرقة والتخريب وجيء بمن هو أدق رقبة وأسرق بألف مرة يحمل أيضاً شهادة حقوق ويدير المرفأ؟؟؟!!! ….حسبي الله ونعم الوكيل …. ويقولون بناء على اقتراح وزير النقل …لا يا سادة بناء على اقتراح الوهيب …وهيب طرطوس وما أدراك من هو وهيب طرطوس … وتطلبون من الناس أن تصدق بانه هناك إصلاح…. ليسأل أحدهم عن أملاك عي حسن هذا ؟! وسوف تعرفون عندها الجواب …هزلت
    بات واضحاً الأن للجميع بأن حكومة المقلوع العطري عملت على جلب كل المدراء العامون في سوريا وكل مراكز القرار من سفلة القوم الذين لهم هدف واحد فقط السرقة والتخريب والفساد وظلم العباد وكان الهدف هو تكريه الشعب بقائده ….أنقلع هذا المجرم العطري ولكن المدراء الذي أختارهم في سوريا بقوا يعيثون فساداً في سوريا الغالية …أحد هؤلاء المدراء العامون كان زكي نجيب مدير مرفأ طرطوس حيث بقي 9 سنوات ودمر المرفأ وظلم كل العباد تماماً كما كان مطلوب منه ….جاءت حكومة سفر …بعد حين قامت بتقليع زكي نجيب فقط ليذهب وينعم بالمليارات التي سرقها…وبقي مرفأ طرطوس حوالي 5 أشهر بدون مدير عام كان مكلف نائب زكي نجيب الأرذل منه بإدارة المرفأ…. انتظرنا نحن سكان طرطوس مديراً عاماً يجعلنا ننسى ما قد قام به من شنيع الأعمال زكي نجيب هذا …. وإذ تمخض الجمل وولد فأراً …. بمن جاؤوا …. بحقوقي معروف سوابقه … والله سوف يجعلنا نترحم على ذاك المجرم زكي نجيب …وهذا يدل بأن حكومة سفر نعمل مثل حكومة العطري لا بل ابشع وتقولون مرشح من قبل وزير النقل…. وهذا وزير النقل الفلهوي على ماذا اعتمد حتى يرشحه ,,,,على شهادة الحقوق لإدارة المرفأ والذي هو بحاجة لشهادة تعلم كيف يدار المواد الناقلة …أم أعتمد على مقدار المال الذي يملكه علي حسن هذا وعطف عليه بالقليل منها …أم تم إجباره من قبل هؤلاء الذي كانوا ولا زالوا يعملون على تدمير سوريا وتكريه الشعب بقائده …… لا لم يتغير شيء …قلعوا وزير النقل هذا الذي بين الفشل تلو الفشل …لا بل قلعوا هذه الحكومة حكومة سفر كلها التي هي تزيد الأزمة بدل من معالجتها ….كرمال الله قلعوهم والله تعبنا منهم ومن أعمالهم ….كرمال محمد قلعوهم كفى وكفاية والله تعبنا والله نحن الذين وقفنا مع سيادة الرئيس ومع سوريا وخرجنا بالبرد والحر نصرخ ملئ حناجرنا للوطن وللقائد نستأهل أفضل من هؤلاء ولا أقول عنهم أكثر من صعاليك زمانهم…كرمال الله سيدي الرئيس خلصنا منهم.
    هل يعقل يا وزير يا نقل المرفأ مليئ بالمهندسون القدامى لا بل ودكاترة مهندسون يعرفون الشاردة والواردة وتقترح على رئيس مجلس الوزراء حقوقي ومن خارج المرفأ ….شو الظاهر المبلغ كان محرز …يقال يا رايح كتر ملايح مو عفن.

  20. أنا لا أعلم عن علي حسن … لكن إذا كان فاسداً فإنه سيضر البلد كله وليس طرطوس فقط .. فلماذا تقول أن أهل طرطوس عانوا منه ؟ هل المرفأ لطرطوس أم لكل سوريا ؟؟ .. أم أن هناك أشياء لا يعاني منها إلا أهالي طرطوس ؟ إذا كان كذلك نرجو التوضيح ..

    أيضاً هناك تغيير حكومي قادم نتأمل خيراً .. و الحكومة الحالية أفضل من السابقة بكثير و مكافحة الفساد لا تتم بين ليلة وضحاها بل بتعاوننا جميعاً بكافة السبل و منها هذا الموقع ..

    تحياتي ..

  21. صديقي أقول عن طرطوس لأن كل المراكز الحساسة فيها أبتلاها الله بالفاسدين وكان أملنا أن تنتهس هذه المهزلة في طرطوس وذلك يكون لصالح كل سوريا ولكن؟؟!!

    المشكلة ليست بالفاسدين وإنما بمن يرشحهم وعلى أي مبدأ

    بت مقتنعاً بأن المشكلة في سوريا ليس هو الفاسدين بل هو من رشحهم ويبدوا بأن الترشيح يتم على مبداً البحث عن الأردأ .
    ولنأخذ مثال وزارة النقل ….في حكومة العطري الغير عطرة جاء وزير النقل يعرب بدر من خارج ملاك وزارة النقل تحديداً من وزارة التعليم العالي وبالفعل كان يحمل شهادة عالية وهي دكتوراه في الهندسة المدنية …وزارة النقل كلنا يعلم بأنها مبنية على الطائرات والقطارات والبواخر ونقل البضائع والنقل الداخلي …أي المختصين في هذا المجال هم الوحيدون القادرون على تطويرها ووزارة النقل تملك ألاف من المهندسين المختصون في هذا المجال وتملك المئات من الدكاترة المهندسون مختصون في هذا المجال ….فلماذا تم ترشيح يعرب بدر الدكتور المهندس المدني البعيد كل البعد اختصاصه عن ما تتطلب وزارة النقل والقادم من خارج ملاك وزارة النقل وتحديداً من وزارة التعليم العالي؟! .
    الجميع يعرف كيف أدار يعرب بدر وزارة النقل طيلة هذه السنوات وكيف تم تخريبها من قبله وحجم الفساد الذي مارسه وهذا مكتوب في كل وسائل الأعلام ولا أخترعه أو أتجنى ….مثلاً وسوف أتحدث عن ما أعرف وهو مرفأ طرطوس.
    رغم كون مرفأ طرطوس بحد ذاته يملك مئات من المهندسين وعشرات من الدكاترة المهندسين والذين اختصاصهم يصب في هذا المجال وليس المرفأ وحده بل وزارة النقل تملك قدرات هائلة منهم …ماذا فعل هذا البدر…جلب مدير عام لمرفأ طرطوس من خارج ملاك المرفأ لا بل من خارج ملاك وزارة النقل جلب من الأسكان العسكري إلى المرفأ ليعينه مدير عام وهو زكي نجيب…وما هو اختصاصه مضحك اختصاصه مهندس مدني …فما هي علاقة الهندسة المدنية في إدارة منشأة كالمرفأ ؟!.
    وليس هذا فقط أتى بمن هو مدان بالسرقة عندما كان رئيس بلدية جبلة وعليه دعاوي ورغم كل هذا أتى مدير عام …لا بل والبدر دعم هذا المدير العام وراح يدافع عنه ويقويه وهو يعبث فساداً في المرفأ وكل من هو في المرفأ يعرف هذا الأمر لا بل كل من هو من مدينة طرطوس المنحوسة يعرفون هذا الأمر والدليل الأكبر على فساده هو العقارات التي يملكها حيث كانت أخر شروة له عقار في عرب الشاطئ بعد مصفاة بانياس أرض عقارية على البحر أشتراها بـ 800 مليون ليرة فهل هذا لا يكفي.
    أثبت للقيادة بأن حكومة العطري فاسدة وتخرب البلد وتم تقليعها وقلع معها البدر لا بدر الله وجهة وجاءت حكومة سفر …من تم اختياره ليصلح وزارة النقل هذه المهترئة …. مجداً دكتور مهندس من خارج الملاك من وزارة التعليم العالي (حتى بت أكره هذه الوزارة المشؤومة) ومجدداً اختصاصه ليس له أي علاقة بما تتطلب وزارة النقل …دكتور بالكومبيوتر ما علاقته بهذا الأمر …. تم تقليع مدير مرفأ طرطوس على دوره …وكنا متفائلين بهذا الوزير رغم كون اختصاصه ليس هو المطلوب ورغم كونه أتوا به من خارج الملاك مرة ثانية من وزارة التعليم العالي المشؤومة…كنا متفائلين لأنهم قالوا عنه أنه أدمي …ولكن وحسرتاه ماذا فعل هذا الأدمي …سار على خطوات يعرب بدر تماماً حافظ وبكل قوته على محطة الحاويات المشؤومة …حافظ على كل مدراء المرفأ اللصوص شركاء زكي نجيب والبدر كلف معاون زكي نجيب بإدارة المرفأ لبقى زكي نجيب هو الذي يديره وهو في منزله …وها قد حان وقت التقاعد لهذا المعاون بعد أن مددوا له لمدة ثلاث مرات متتالية؟؟؟!!!!! … وبقي هذا النائب المكلف 5 أشهر حيث كان السيد وزير النقل يبحث عن الرجل الأمثل من أجل أن يصلح هذا الرجل هذا المرفأ العفن …. وعلى من وقع الاختيار يرعاكم الله …على رجل يحمل شهادة حقوق وهو مدير المنطقة الحرة في طرطوس والتابع لوزارة الاقتصاد أتوا به من وزارة الاقتصاد إلى وزارة النقل ليصلح هذا الحقوقي المرفأ ومئات المهندسين والدكاترة في وزارة النقل ينظرون إلى هذا الأمر ويستطيعون البكاء وباتوا مقتنعين بأن اللعبة القديمة لم تزل مستمرة …
    قالت عنه الصحافة ما يلي 🙁 تنقل في عدد من المناصب وأثبت كفاءة.. علي حسن مديرا عاما جديدا لمرفأ طرطوس )
    لنصدقها ولكن إذا كان بهذه الكفاءة لماذا قبلت وزارة الاقتصاد بالتخلي عنه أليس وجوده البناء هناك في وزارة الاقتصاد أفضل للبلد وهل المنطقة الحرة بقليل حتى لا يبقى هذا العبقري وثابر على أثبات الجدارة,,,, أم أن ما يأتي من تحت الطاولة أكثر بكثير في المرفأ منه في المنطقة الحرة.
    وهنا يتحقق قولي المشكلة ليست بالفاسدين وإنما بمن يرشحهم وعلى أي مبدأ …لن تصلح الأمور في سوريا بدون مراجعة من يرشح من لأن البلد لم تعد تحمل خافوا الله يا جماعة خافوا الله بلدكم تحترق وأنتم مثابرين في التجني عليها.
    سؤال واحد فقط …أسألو عن أملاكه فقط. طرطوس كلها حزينة لأنها كانت تعتقد بأنها تستأهل الأفضل ولكن على ما يبدو هذا قدر مكتوب على طرطوس والطراطسة الذين دعموا ويدعمون سوريا وقائدها
    لا أدري من هو المسؤول عن الموقع هنا ولكن يكون لفتة جميلة منه إذا أرسل بعض أسأله لوزير النقل باعتبار أن مدير المرفأ الجديد تم تعينه من قبل رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح السيد وزير النقل. والأسالة هي:
    1- من أين تعرف هذا الشخص إذا كنت لا تعرفه شخصياً من الذي رشحه لكم, وما هو معياركم لترشيحه
    2- لماذا تجعل وزارة الاقتصاد تخسر عبقري لديها وهو تابع لوزارة الاقتصاد أليس هي أحق بخدماته
    3- هل حقاً بكل وزارة النقل وهي من أكبر الوزارات وتملك المئات من الكوادر أصحاب الشهادات المختصة لم تجد شخص يحمل الاختصاص الصحيح لترشحه؟
    4 – هل حقاً تعتقد بأن حقوقي قادر على قيادة المرفأ ويوجد فيه فنيين يدخلوه بالحيط وهو لا يلم بما يقولون له شيء
    5- هذه الدماء الطاهرة التي سالت وما زالت تسيل من أجل الدفاع عننا هل فعلاً لا تستحق أن نعمل من أجل هذا الوطن المجروح …هم يقدمون الدماء …ماذا تقدمون سيدي الوزير … أقله الرجل المناسب في المكان المناسب.

اترك تعليقاً